شرکتهای دولتی مشمول نظارت دیوان محاسبات خواهند شد
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۷۰۷۸۱
رئیس دیوان محاسبات گفت: شرکتهای دولتی توسعهای و دارای مالکیت عمومی متعلق به دستگاههای اجرایی بخش عمومی، مشمول نظارت دیوان محاسبات خواهند بود.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از صدا و سیما، سید احمد رضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور در آستانه سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با حضور در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ ضمن تشکر ویژه از کلیه نمایندگان مجلس که در اجرای فرامین مقام معظم رهبری، با تصمیم انقلابی در راستای پاسداشت بیت المال، امکان نظارت کامل بر منابع شرکتها را برای حل مشکلات اقتصادی مردم فراهم نموده و با این تدبیر در این ایام خجسته اقدام جهادی و انقلابی نمودند، ضمن تبریک ایام به مردم شریف ایران گفت: افزایش منابع عمومی با کنترل و نظارت کامل دیوان محاسبات کشور میسر خواهد بود، حکمرانی هوشمند صرفاً با تقویت نظام مالی و محاسباتی و کنترل منابع و اموال عمومی خصوصاً در شرکتها انجام پذیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق لایحه سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی برای انتظام بخشی به منابع شرکتهای دولتی و دارای مالکیت عمومی با پیشنهاد رئیس کل محترم دیوان محاسبات کشور مبنی بر اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت نظام مالی و محاسباتی کشور و نظارت مستمر و کامل بر منابع کلیه شرکتهای زیرمجموعه دستگاههای اجرایی، بیمهها و بانکها موافقت نمودند.
شرکتهای دولتی و مستلزم ذکر و تصریح نام، توسعهای و دارای مالکیت عمومی متعلق به دستگاههای اجرایی بخش عمومی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی موضوع مفاد بند نهم سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در چارچوب دستور العمل ابلاغی دیوان محاسبات کشور، مشمول نظارت دیوان مذکور خواهند بود.
دیوان محاسبات کشور نسبت به راه اندازی پایگاه " جامع مالی" و گردآوری اطلاعات مالی و بودجهای دستگاههای اجرایی بخش عمومی بر اساس ماده ۱۲۸ قانون محاسبات عمومی و آئین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه اقدام نماید.
مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موظفند عناصر و اجزای صورتهای مالی (داراییها، بدهیها، درآمدها و هزینهها) مربوط به منابع غیر بودجهای در راستای ماده ۱۲۸ قانون محاسبات عمومی و آئین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی شناسایی و در پایگاه نظام جامع مالی بر اساس دستورالعمل ابلاغی دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
سازمان برنامه و بودجه موظف است نسبت به ارائه کدینگ استاندارد نظام آمارهای مالی دولت به منظور گزارشگری مالی و تفریغ بودجه دستگاههای اجرایی اصلی برای ارزیابی مسئولیت پاسخ گویی عمومی و همچنین اعمال نظارت عملیاتی (دستگاههای اجرایی فرعی) متناسب با سیستم بهای تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به منظور ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عملیاتی براساس دستور العمل مشترکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه، ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و توسط دیوان محاسبات کشور ابلاغ میگردد ارائه نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور یکپارچه سازی سیستم حسابداری واحد در اجرای ماده ۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در سطح کشور با همکاری دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه، چارچوبهای ارائه گزارشهای مالی به واحدهای گزارشگر را تهیه و ابلاغ نماید.
وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات کشور نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارت مالی و عملیاتی متناسب با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اصلاح ساختار نظام مدیریت مالی و گزارشگری مالی اقدام نماید. منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: دیوان محاسبات ، دیوان محاسبات کشور ، ریاست دیوان محاسبات کشور
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری دیوان محاسبات دیوان محاسبات کشور ریاست دیوان محاسبات کشور سازمان برنامه و بودجه دیوان محاسبات کشور دستگاه های اجرایی شرکت های دولتی وزارت امور بخش عمومی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۷۰۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
با اهتمام به اجرایی کردن اسناد بالادستی و برنامه ریزی در راستای تحقق اهداف سند تحول قضایی اقداماتی در حوزه پیشگیری در دو سال اخیر برای اولین بار صورت گرفت که شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری بوده ایم.
به گزارش ایسنا، عملکرد دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ در حوزه های مختلف همراه با اهتمام در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه بوده است که معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش در جهت کاهش شکلگیری دعاوی و در نتیجه کاهش اطاله دارسی، سلامت اداری در دستگاههای اجرایی کشور و اصلاح فرآیندهای اداری که در نهایت منجر به تسهیل و برقراری سلامت اداری میگردد اقداماتی را برنامهریزی و اجرا نموده است.
طبق اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری، برگزاری ۶۵ جلسه در ۲۱ کارگروه تخصصی با دستگاههای اجرایی و سازمانهای پرشکایت، تبیین و معرفی تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان، رصد پروندههای کثیر الشاکی، پربسامد و پرتکرار، انتقال دانش قضایی دیوان به دستگاههای اجرایی، برگزاری نشستهای تحلیل و آسیب شناسی با مراجع علمی و دانشگاهی برخی از اقدامات این معاونت میباشد.
طبق دادههای آماری در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۷۵ هزار و ۱۱۲ پرونده در دیوان طرح گردیده بود که در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۱۷۰ هزار و ۷۷۶ پرونده رسیده و با ادامه تلاش مدیران و کارکنان خدوم دیوان این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۵ هزار و ۷۷۴ پرونده رسیده است که نشان میدهد در سال ۱۴۰۱ کاهش ۲.۴۸ درصدی و در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بودهایم.
انتهای پیام